قاعدهء الصلاة لاتُترَكُ بحالٍ - - ) قاعدهء لاتَسقُطُ الصلاةُ بحالٍ
قاعدهء الصلح جائز . . .
قاعدهء الصلحُ جائزٌ بينَ المسلمين : از قواعد فقهى .
قاعدهء ياد شده كه صورت كامل آن « الصلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ الا ما أحَلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالًا » مىباشد ، گرفته شده از حديث نبوي 1 وعبارت است از جواز ومشروعيت مصالحه بر هر چيزى ، جز آنچه منجر به حلال شدن حرامى يا حرام شدن حلالى گردد . از آن در باب صلح ونيز برخى كتب قواعد فقهى سخن گفتهاند .
هرچند در كلمات فقها از قاعدهء جواز صلح به عنوان قاعده تعبير نشده است وتنها برخى معاصران در كتاب قواعد فقهى خود از آن ياد كردهاند ؛ 2 ليكن عموم وكلّيت آن مورد استناد فقها بوده است . از احكام آن به تفصيل در عنوان صلح سخن رفته است ( - - ) صلح ) .
قاعدهء ضد - - ) ضد
قاعدهء ضَرر - - ) قاعدهء لا ضرر ولاضرار
قاعدهء الضَرر لايُزال بالضرر - - ) قاعدهء لا ضرر ولاضرار
قاعدهء الضَرورات تُبيحُ المَحظورات - - ) قاعدهء اضطرار
قاعدهء الضَرورات تتقدر بقدرها
قاعدهء الضَرورات تَتَقَدرُ بقَدَرِها : از قواعد فقهى .
قاعدهء ياد شده عبارت است از جواز ارتكاب آنچه ممنوع است به اندازهاى كه ضرورت اقتضا مىكند ، نه بيشتر . از آن در بابهاى متعدد فقهى همچون طهارت ، صلات ، حج ونكاح ونيز برخى كتابهاى قواعد فقهى سخن گفتهاند .
مفاد قاعده : چنانچه مكلّفى به ارتكاب فعل حرامى مضطر گردد ، مانند آنكه بر اثر شدت گرسنگى وبيم تلف شدن ودر دسترس نداشتن غذاى حلال ، ناگزير از خوردن گوشت حيوان حرام گوشت شود ، به حكم ثانوي ، خوردن آن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 / 443
( 2 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 5 / 8 ) .