صدور حكم بر غايب ، تنها در حقوق الناس جايز است ؛ امّا در حقوق اللَّه ، مانند حدّ زنا و لواط جايز نيست . 18
احكام نوع دوم
زكات : در مال غايبى كه مالك آن نمىتواند در آن تصرف كند و تحت تصرف وكيل يا ولىّ او نيز نيست ، زكات واجب نخواهد بود . 19
چنانچه زكات دهنده هنگام پرداخت زكات بگويد : « آنچه مىدهم زكات مال غايبم است اگر باقى باشد و زكات مستحبى است اگر تلف شده باشد » و بعد معلوم شود مال غايبش باقى بوده ، آنچه پرداخته است از زكات كفايت مىكند .
همچنين است اگر بگويد : « اين زكاتِ مال غايبم است اگر سالم باشد و در صورت عدم سلامت از مال حاضرم باشد » ؛ ليكن اگر بگويد : « اگر مال غايبم سالم است اين زكات از آن ، يا مستحبى باشد » ، درصورت سلامت مال كفايت نمىكند . 20 برخى اين صورت را نيز كافى دانستهاند . 21
زكات دهندهاى كه زكات فطره را از مال غايب موجود در شهرى ديگر تعيين كرده است ، چنانچه - با وجود مستحق در آن شهر - به جاى ديگر ببرد و تلف شود ، ضامن خواهد بود . 22
رهن : گرو گذاشتن مال غايب در مجلس معامله ، در صورت عدم صدق قبض بر آن ، صحيح نيست ؛ منقول باشد يا غير منقول . 23
غيبت
غِيبت : بدگويى كردن از كسى در غياب او .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 1 / 279 - 281 *
( 2 ) . 2 / 100 *
( 3 ) . 4 / 213 *
( 4 ) . جواهر الكلام 17 / 382 - 385 *
( 5 ) . العروة الوثقى 4 / 591 *
( 6 ) . جواهر الكلام 27 / 390 - 391 *
( 7 ) . 356 *
( 8 ) . 26 / 201 *
( 9 ) . مسالك الافهام 4 / 247 - 248 *
( 10 ) . جواهر الكلام 31 / 353 *
( 11 ) . الحدائق الناضرة 23 / 232 ؛ مستند الشيعة 16 / 124 ؛ مستمسك العروة 14 / 449 *
( 12 ) . جواهر الكلام 33 / 123 *
( 13 ) . 37 / 286 *
( 14 ) . شرائع الاسلام 4 / 874 - 875 ؛ مسالك الافهام 13 / 464 ؛ كفاية الاحكام 2 / 698 ؛ رياض المسائل 13 / 114 - 115 *
( 15 ) . جواهر الكلام 40 / 204 ؛ كتاب القضاء ( آشتيانى ) / 149 ؛ اسس القضاء و الشهادة / 178 - 179 *
( 16 ) . جواهر الكلام 40 / 204 *
( 17 ) . 221 - 222 *
( 18 ) . 222 *
( 19 ) . 15 / 53 *
( 20 ) . تذكرة الفقهاء 5 / 333 *
( 21 ) . المبسوط 1 / 232 *
( 22 ) . جواهرالكلام 15 / 439 *
( 23 ) . 25 / 113 .