چنانچه گناه موجب حدّ ، مانند زنا و لواط با اقرار بزهكار نزد حاكم ثابت شود و او پس از ثبوت توبه كند ، به قول مشهور ، حاكم ميان اجراى حد و عفو مخيّر خواهد بود . 10 برخى گفتهاند : حكم تخيير در فرض عدم توبه نيز ثابت است . 11 از برخى قدما نقل شده كه توبه پس از اقامهء بيّنه نيز حكم توبه بعد از اقرار را دارد . 12
گناهان موجب حدى كه حق الناس به شمار مىروند ، مانند قذف ( - - ) قذف ) با عفو و گذشت صاحب حق ، حدّ از گناهكار ساقط مىشود ؛ 13 چنان كه با مرگ صاحب حق و عدم استيفاى حدّ يا عفو از سوى وى ، استيفاى حد و نيز عفو آن ، به وارث او مىرسد . 14
در حدّ سرقت ، چنانچه مال باخته قبل از دادخواهى نزد حاكم ، دزد را ببخشد ، حدّ بر او جارى نمىشود . 15
قتل عمدى موجب قصاص است ؛ ليكن اجراى قصاص منوط به مطالبهء ولىّ دم مقتول خواهد بود . بنابر اين ، چنانچه ولىّ دم ، قاتل را عفو كند ، قصاص ساقط مىشود . اما چنانچه عفو ولىّ دم در ازاى مال باشد ، قصاص ساقط نمىشود ، مگر آنكه جانى به ديه رضايت دهد . 16
عِقاب
- - ) عقوبت
عقاب
عُقاب : پرندهاى شكارى با جثهء نسبتا بزرگ و نوك و چنگالهاى خميده و تيز .
از آن به مناسبت در بابهاى تجارت ، صيد و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن گفتهاند .
عقاب از تيرهء چنگال داران و حرام گوشتان است ؛ 1 ليكن به لحاظ شكارى بودن و منفعت حلال داشتن ، خريد و فروش آن جايز است . 2
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 3 / 333 - 334 *
( 2 ) . 6 / 128 *
( 3 ) . 130 *
( 4 ) . 131 *
( 5 ) . العروة الوثقى 1 / 35 - 36 *
( 6 ) . غاية المرام 3 / 155 - 156 *
( 7 ) . مسالك الافهام 8 / 261 ؛ جواهر الكلام 31 / 111 *
( 8 ) . غاية المرام 3 / 156 *
( 9 ) . جواهر الكلام 35 / 326 *
( 10 ) . 41 / 468 *
( 11 ) . مبانى تكملة المنهاج 1 / 176 - 178 *
( 12 ) . جواهرالكلام 41 / 468 *
( 13 ) . 428 *
( 14 ) .
423 - 424 *
( 15 ) . 551 - 553 *
( 16 ) . 42 / 278 - 281 .