يكى از قواعد ، قاعدهء غرر است .
مقصود از غرر اقدام به چيزى است كه انسان با آن ايمن از ضرر نخواهد بود . 7
فقها با استناد به اين قاعده ، علم به وجود عوضين ، قدرت بر تحويل و نيز علم به مقدار و جنس و وصف عوضين را شرط دانستهاند . بطلان بسيارى از معاملات به استناد همين قاعده است 8 ( - - ) قاعدهء غرر ) .
يكى ديگر از قواعد ، قاعده غرور است . مقصود از آن ، آن است كه كسى كه در معامله فريب خورده است براى جبران ضرر ، مىتواند به فريب دهنده رجوع كند و او ضامن است و بايد پاسخگوى فريب خورده باشد ، مانند آنكه كسى مال ديگرى را به عنوان مال خود بفروشد 9 ( - - ) قاعده غرور ) .
از ديگر امورى كه براى پيشگيرى و دفع ضرر در معاملات قرار داده شده ، حق سلطه بر فسخ و برهم زدن معامله است كه خيار ( - - ) خيار ) ناميده مىشود .
خيار انواع و اقسامى دارد . يكى خيار غبن است ( - - ) خيار غبن ) كه در صورت مغبون و متضرر شدن در مقدار بهاى پرداختى يا دريافتى قابل اعمال است و يا خيار عيب ( - - ) خيار عيب ) كه به سبب معيوب بودن عوضين در معامله ثابت مىشود و نيز ساير خيارها .
احكام و مسائل ضرر بسيار گسترده است و در سرتاسر فقه كاربرد دارد . در اين مختصر تنها به نمايى از مباحث كلى آن در فقه اشاره شد . احكام تفصيلى آن در عناوين مناسب مىآيد .
ضرورت
- - ) اضطرار
ضرورى
ضرورى : بديهى / لازم ؛ هر آنچه چارهاى از آن نيست ( - - ) اضطرار ) .
ضرورى به معناى نخست ، مقابل نظرى در كلمات فقها با اضافهء به دين و
هامش
( 1 ) . منتقى الاصول 5 / 394 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 214 *
( 2 ) . وسائل الشيعة 24 / 100 *
( 3 ) . مستند الشيعة 15 / 17 *
( 4 ) . 17 ؛ مسالك الافهام 12 / 70 - 71 *
( 5 ) . كتاب المكاسب 1 / 354 - 355 *
( 6 ) . 2 / 29 ؛ مصباح الفقاهة 1 / 404 - 405 *
( 7 ) . جواهر الكلام 22 / 387 ؛ كتاب المكاسب 4 / 176 *
( 8 ) . العناوين 2 / 310 - 311 *
( 9 ) . 440 .