فمفهوم الكّلى مثلا كلى بالحمل الاولى كذا الصناعى و مفهوم التقابل ليس تقابلا اوّلا بل تضائف و مفهوم الاضافه ليس باضافة ، كيف و مفهوم الحرف ليس به حرف ، بل اسم و مفهوم الجزئى ليس بجزئى بل كلّى ، و اذا نظرت الى انّ كل مقسم فهو بوجوده الخارجى مقسم اذ صدق الكلّى على افراده صدق المؤاطاة و مفاده اتحاد الموضوع و المحمول فى الوجود الخارجى للمحمول تعلم ان اعمية التضائف من التقابل لا ينافى اخصيته منه ، تأمل تفهم .
[ 355 ] قوله « يكون تسعا و فى المحصورات عشرا . . . » « 1 »
بانضمام شرط الجهة الى الثمانية .
[ 356 ] قول الفاضل المحّشى ره « شرطا لوحدة النسبة . . . » « 2 »
وجود الشرط لا يلازم وجود المشروط و ذكر المحقّق شرطا آخر غير الشرائط الثمان و هو الاتحاد فى الوجود الاصيل و الوجود الظّلى ، تدبّر .
[ 357 ] قوله « ظاهر هذا الكلام مبنى على ما زعمه بعضهم . . . » « 3 »
ظاهر هذا الكلام خلاف هذا ، فان ظاهره بل صريحه بيان حال عدم الملكة بانّه فى قوّة المعدولة و انّه يلازم هذا و اللازم لا يلزم ان يكون مساويا للملزوم ، لا تعريف المعدولة بانّها ما قيّد فيها العدم بالملكة فيكون مبنيا على ذلك الزعم بناء على لزوم تساوى المعّرف للمعرّف و ظاهر المقام ايضا ما ذكرناه ، فان المقام مقام بيان اقسام التقابل و احوالها لا بيان اقسام القضية و احكامها ، فافهم ذلك .
هامش
( 1 ) . 184 / 27 .
( 2 ) . حاشية الملا اسماعيل الاصفهانى ذيل قوله « ففيه ما لا يخفى . . . » ( 185 / 12 ) :
« امّا اوّلا فلان قوله و اعتبار الوحدات لا يغنى عن اعتبار وحدة النسبة ممنوع و بيانه غير و اف به لانّ القضية الخارجية على ما مرّ هى التّى حكم فيما بامر خارجى على مثله و القضية الذهنية هى التى حكم فيها بامر ذهنى على مثله فلا يكون الموضوع فيهما و لا المحمول واحدا و لهذا لا يتحقّق بينهما تناقض و امّا ثانيا فلان قوله فالوجه الاقتصار على اعتبار النسبة انه مناف لقوله و اعتبارا الوحدات الثمان لا يغنى عن اعتبار وحدة النسبة لان كون الوحدات الثمان شرطا لوحدة النسبة * يقتضى تحقّق وحدة النسبة عند تحقّقها اذ ليس لها شرط غيرها و الّا لكان ينبغى ان يذكر و كون اعتبار الوحدات الثمان غير مغن عن اعتبار وحدة النسبة يقتضى ان لا يتحقّق وحدة النسبة مع تحقّق الوحدات الثمان على ما بيّنه ، فهل هذا الّا تناقض ، فتأمل » .
( 3 ) . 185 / 13 .