عن ذاته فاذا كان ثبوت ذاته لا باعتبار الغير لزم جواز سلب ذاته منه مع عزل النظر عن ذلك الغير و هو باطل بالضرورة .
[ 285 ] قوله « و السرّ فى ذلك هو كون مرتبة التّقرر . . . » « 1 »
سبق مرتبة التّقرر انما هو على فرض تسليمه فى حال الوجود لا مطلقا فادعاؤه فى حال العدم منظور فيه .
[ 286 ] قوله « اصلا . . . » « 2 »
اى لا بالاصالة و لا بالتبعية فان اللوازم التى تكون مجعولة بنفس جعل الملزوم بالتبع هى اللوازم المتأخره عن مرتبة ذات الملزوم كالزوجية للاربعة و الامكان للماهية ، و امّا اللوازم الغير المتأخرة عن مرتبة الملزوم كالعلية للعلة بالذات و المعلولية بالذات و كالحلول لوجود الصور و الاعراض و اضافة التدبير للنفس بالنسبة الى المادة و الموضوع و البدن فليست مجعولة بالاصالة و لا بالتبع اذ ليس لها حقيقة و مرتبة متاخرة عن مرتبة حقيقة الملزوم و لا مغايرة الا بحسب المفهوم فلا جعل هناك الا جعل الملزوم كما لا يخفى ، فلا يرد عليه ما آورده الحكيم البارع المحقق رفع تقديسه من « ان ثبوت الشئ لنفسه لازم له و اذا كانت نفسه مجعولة كان لازمه مجعولا ايضا بذلك الجعل ، لان جعل الملزوم بعينه هو جعل اللازم ، و ما ذكر فى تقرير الشبهة لا يدل الا على انه ليس بمجعول بالذات و بالاستقلال « 3 » » انتهى . فان كون الماهية من اللوازم الغير المتأخرة عن مرتبة الملزوم و لا مغايرة بينهما الا بحب المفهوم و الاعتبار ، فلا متابعة الا بحسب الاعتبار فانهم ذلك .
[ المسئلة السادسة و الثلاثون : فى ان الممكن فى جميع اوقات وجوده محتاج الى العلّة ]
[ 287 ] قوله « و الممكن المفروض باقيا بعد العلّة بنفسه . . . » « 4 »
هامش
( 1 ) . 126 / 23 .
( 2 ) . 127 / 30 .
( 3 ) . حاشية الحكيم الملا اسماعيل الاصفهانى ذيل قوله « فليس بمجعول اصلا » اوّله : « اى لا بالاصالة و لا بالتبعية و فيه تامل لان ثبوت الشئ . . . »
( 4 ) . 129 / 26 .