مسألة 10 : إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي بل وكذا لو كان مظنون الحصول فانّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها . نعم لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضرّ . [ 1 ]
Commentary
[ 1 ] أقول : لا إشكال في اعتبار العزم بإقامة العشرة في تحقق الإقامة أو العلم بأنّه يبقى في المحلّ عشرة أيام ولو إجباراً ، فلو كان متردّداً في البقاء وعدمه ، فلا تحصل الإقامة وعلى هذا لو علّق إقامته على أمر مشكوك الحصول ، بل مظنونه ، فلا يتحقق منه العزم على الإقامة بلا ريب ، لعدم تحقق شرطها .
وأمّا إذا قصد الإقامة عشرة أيام جزماً ، أي ولم يعلّقها على أمر وجودي أو عدمي ومع ذلك احتمل عروض عارض يمنعه عن البقاء إلى آخر العشرة ، فهو على قسمين :
الأوّل : أن يكون الاحتمال ، عقلائيّاً بحيث يسري إلى النيّة ويوجب تزلزله في قصد الإقامة ، كما إذا كان من يتعلّق به مريضاً في الجملة ، يتوقع موته ، ونحو ذلك ولا يمكنه الإقامة لو اتّفق ذلك ، لعدم الجزم بالبقاء كما لا يخفى .
الثاني : أن لا يكون كذلك ، كما في أكثر القاصدين للإقامة ، حيث يحتملون عروض بعض العوارض من غير أن يكون الاحتمال عقلائيّاً ، فهذا لا يضرّ بقصد الإقامة ، لعدم سراية هذا الاحتمال على عزمه ونيّته .
والظاهر أنّ كلام السيّد قدس سره ناظر إلى هذا القسم دون الأوّل ، فعليه لا يرد عليه ما أورده المحقّق الخوئي قدس سره كما يظهر بالتأمّل .