المسألة 2 : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنّه منحصر في العرفي ، فنقول : يمكن تعدّد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً في كلّ منهما مقداراً من السنة بأن يكون له زوجتان مثلًا كلّ واحدة في بلدة يكون عند كلّ واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف بل يمكن الثلاثة أيضاً ، بل لا يبعد الأزيد أيضاً . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أقول : أمّا الوطن الشرعي فقد تقدّم فيه الكلام نفياً وإثباتاً . وأمّا تعدّد الوطن العرفي فهذا ممّا لا ريب فيه حتى عند منكري الوطن الشرعي ، ولا إشكال في تحقّق الوطنين . وأمّا أكثر من ذلك فقد اشتهر بينهم إمكان تعدّده إلى أربع بأنّه سكن في كلّ منها ثلاثة أشهر في كلّ سنة ويوضح ذلك ما لو كان في كل منها زوجة أو ملك أو ضيعة ، يريد إصلاحه والوجه في ذلك كلّه هو صدق الوطن عليه ، حينئذٍ عرفاً .
ويمكن أن يتحقّق الوطن العرفي أكثر من الأربع بأن يستوطن في كلّ منها شهرين كما يتّفق ذلك لبعض أهل البادية ويشهد له ما قدّمناه من معنى الوطن مستظهراً له من استعمال أهل اللّغة وهو العلاقة الفعليّة بين الشخص والمكان الحاصلة من الإقامة الخارجيّة وكيف كان فالمتّبع هو الصدق العرفي كما سيجيء .