الشرايع » و « ارشاد الجعفريّة » و « كشف الالتباس » و « جامع المقاصد » و « المسالك » وغيرهم « 1 » « 2 » . فالظاهر عدم تماميّته في المقام لوجود المخالف وعلى تقدير تحققه فلا يفيد ؛ لإنّ المسألة من الفروع المستنبطة والإجماع فيها لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم 7 كما لا يخفى .
الرابعة : أن يكون عازماً على العود من حيث إنّه محل إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه ، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود اليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقلّ والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصاً في الأياب ومحلّ الإقامة . [ 1 ]
Commentary
[ 1 ] قلت : قد حكم السيّد قدس سره بالتمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة وهو الصحيح . لما عرفت في أوّل الكتاب من أنّ قصد الثمانية مطلقاً معتبر في ترتّب القصر وبدونه لا يكون مسافراً كما فيما نحن فيه .
ومن ذلك يعلم : أنّه لا يصدق عليه مسافر في تمام الحالات - الذهاب والإياب والمقصد ومحل الإقامة - لا عرفاً ولا شرعاً لعدم قصده المسافة ، وإنما خرج عن محلّ إقامته لحاجة ثمّ عاد اليه بعد قضاء وطره وهذا واضح . فما ذكره من الاحتياط استحبابيّ وهو حسن على كلّ حال .
Footnote
( 1 ) . الجواهر ، ج 14 ، ص 351 ، طبع جديد .
( 2 ) . مفتاح الكرامة ، ج 3 ، ص 589 .