Commentary
ومن هنا يظهر أنّ ما أفتى به المحقق الخوئي قدس سرّه تبعاً للماتن قدس سرّه ، من عدم الإشكال في وجوب القصر في الفرضين الأوّلين لتبدّل الموضوع بالوصول إلى حدّ الترخّص في أثناء الصلاة هو الأقوى عندنا .
وأما الفرض الثالث : فالأمر فيه مشكل ، إذ لا يصح العدول إلى القصر لفوات محله ، ولا يصح الإتمام لكون الوظيفة بالفعل هي القصر لأنّه مسافر فعلًا ، فيدور الأمر بين المحذورين في الجملة .
ومع ذلك فقد عرفت أنّ الماتن قدس سرّه ، احتمل لزوم التمام ابتداء ، لقاعدة الصلاة على ما افتتحت ، واحتاط أخيراً بالإتمام أوّلًا ثم القصر إعادةً ، لاحتمال عدم شمول القاعدة لمثل المقام ، ولم يستحسنه المحقق الخوئي قدس سرّه ، قائلًا بأنّه لا ملزم له « 1 » .
والحاصل : أنّ المسألة مشكلة جداً ، إذ لا يمكن أن يقال بوجوب الإتمام بضميمة ركعة أُخرى لعدم كونها مأموراً بها لكونه مسافراً في تلك الحال ، ولذا قال سيدنا الأُستاذ قدس سرّه ، ببطلان الصلاة بنفسها المعبّر عنه بالانبطال ، هذا من ناحيةٍ .
ومن ناحيةٍ أُخرى : انّ مقتضى قوله عليه السلام : « الصلاة على ما افتتحت » هو الإتمام كما أنّ الركعة الأخيرة كانت مأموراً بها حين الشروع في الصلاة كغيرها من الركعات فكيف تكون منهيّاً عنها بعد الشروع ؟
قال السيد الحكيم قدس سرّه : « نعم قد يقال بأنّ الركعة الثالثة المأتي بها إمّا أن تكون مأموراً بها أو لا . والثاني باطل وإلّا لزم صحة صلاته لو تركها وسلم على الركعتين مع أنّه لا ريب في البطلان حينئذٍ ، لأنّه قبل حدّ الترخّص .
وفيه : أنّ البطلان بالتسليم على الركعتين من جهة كونه امتثالًا بالقصر قبل حد الترخص لا ينافي عدم الأمر بالركعة حيث لا يتحقّق الامتثال قبله » « 2 » .
Footnote
( 1 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 226 .
( 2 ) - المستمسك ، ج 8 ، ص 100 .