شرح
الّذي لا يسمع فيه الأذان ، إذ لا ريب أنّ تلك الأخبار بمثابة التخصيص في أدلّة عموم القصر لكلّ مسافر ومن ثمّ لو لم يرد دليل على اعتبار حدّ الترخّص لقلنا بوجوب التقصير من أوّل خروج المسافر من البلد أخذاً بتلك العمومات لصدق المسافر عليه من لدن خروجه » « 1 » .
وفي كلامه قدس سرّه ، موارد للنظر :
منها : ما ذكره بقوله : « فسماع الأذان أو خفاء الجدران لا خصوصية ولا موضوعية لشيء منهما في الحكم . . . » وأنّ الحدّ الواقعي هو الابتعاد .
فإنّ هذا خلاف ظاهر الروايات حيث إنّها ظاهرة في أنّ كلًّا من الأمرين موضوع لترتّب الحكم .
ومن هنا قال السيد الحجّة قدس سرّه :
« والتحقيق أنّ كل واحد من الحديثين المذكورين في حدّ الترخّص أخذ على نحو الموضوعية من غير أن يقع التنافي بينهما » « 2 » .
وعلى تقدير كونهما - السماع والتواري - معرفاً فما الدليل على كون الحدّ الواقعي هو الابتعاد ؟ ولعلّ الحدّ هو التغرّب عن الوطن الذي يحصل بعدم سماع الأذان وتواري المسافر عن نظر أهل البلد .
ومنها : ما ذكره قدس سرّه بقوله : « فطبعاً تقع المعارضة بين الدليلين » .
فإنّ تحقق المعارضة بين النصوص في المقام أوّل الكلام لإمكان دعوى كون الصحيحتين متقاربتين بلا تناف بينهما .
لا لما ذكره السيد البروجردي قدس سرّه ، من أنّه لم تكن البيوت في زمن صدور الأخبار مرتفعة ، ولذا كان التواري مقارناً مع خفاء الأذان « 3 » ، إذ قد عرفت ضعفه سابقاً بعدم شاهد له في التاريخ .
پاورقی
( 1 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 199 و 203 .
( 2 ) - النجم الزاهر ، ص 58 .
( 3 ) - البدر الزاهر ، ص 236 .