شرح
وأجيب عن الأوّل بأنّ إسماعيل المزبور من رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى ، وقد استثنى ابن الوليد شيخ الصدوق قدس سرهما ، جماعة من رجال النوادر وصرّح بعدم العمل برواياتهم ، وليس إسماعيل منهم ، وبهذا يكشف اعتماده على روايات إسماعيل ، وهو مستلزم لتوثيقه إيّاه كما لا يخفي .
بل قد وثّق الرجل صريحاً جماعة ، منهم بحرالعلوم قدس سرّه ، على ما حكاه في « البدر الزاهر » قال التستري قدس سرّه ، بعد نقل كلام البهبهاني قدس سرّه .
أقول : التحقيق انّ ما ذكره يوجب حجّية روايات من لم يذكر فيه طعن ، سواء ذكر في الرجال وأهمل أو لم يذكر رأساً لا خصوص هذا ، وقلنا في المقدمة أنّه الحقّ المبين الذي عليه إجماع المتقدمين « 1 » .
قلت : الإنصاف انّ هذا المقدار كافٍ في حصول الاعتماد على رواية الرجل ، لكنّ العلّامة الخوئي قدس سرّه ، لم يرتض ذلك حيث قال : « إنّ عدم الاستثناء وإن دلّ على العمل بروايات الرجل كما ذكر ، إلّا أنّه لا يدلّ على توثيقه بنفسه لجواز أن يكون مبنى ابن الوليد على أصالة العدالة كما هو مسلك العلّامة - إلى أن قال : - وعلى الجملة العمل بمجرده أعمّ من التوثيق بعد تطرق الاحتمال المزبور فلا يجدي ذلك لمن يرى - وهو الصحيح - اعتبار وثاقة الراوي في العمل بروايته » « 2 » .
قلت : أنّ احتمال أصالة العدالة في حقّ ابن الوليد وكذا العلّامة ، لعدم الدليل عليه بل كلام العلّامة في كتبه يدل على خلافه مشكلٌ جدّاً لعدم الشاهد له وإلّا يلزم عدم اعتبار توثيقاته مطلقاً ، وهذا واضح .
وأمّا ما ذكره قدس سرّه ، في مقام تصحيح الرواية قائلًا : « إنّ إسماعيل بن مرار مذكور في أسانيد كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم القمي قدس سرّه ، وقد التزم هو في تفسيره - كابن قولويه في « كامل الزيارة » بأن لا يروي إلّا عن الثقة ، فكانت هذه منه قدس سرّه ، شهادة عامّة
پاورقی
( 1 ) - قاموس الرجال ، ج 2 ، ص 75 .
( 2 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 175 .