حيث لم يتحقق الفعل من المجموع ( كما في الأصول على نهج الحديث ) .
قوله في ج 2 ، ص 279 ، س 6 : « فيؤول الأمر » .
أقول : أي فيؤول الأمر إلى تعلق التكليف بالجميع لا بالمجموع .
قوله في ج 2 ، ص 279 ، س 21 : « يرد الإشكال » .
أقول : ولا يخفى عليك الجواب عنه بأن مع إشراك الكل لا يبقى موضوع للامتثال كما لا يبقى موضوع الامتثال للباقين مع إتيان أحدهم ، فيصح القول بأن