أقول : يمكن أن يقال إن احتمال تقييد الهيئة يكفي في حصول العلم بتقييد المادة على أي حال كما إذا دار أمر شيء بين التعيين والتخيير ، فإنه متيقن مع أنا لا نعلم بالتخيير ، فمجرد الاحتمال كاف في ذلك .
قوله في ج 2 ، ص 99 ، س 17 : « فما ذكر » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وهو حسن .
قوله في ج 2 ، ص 104 ، س 14 : « من القضايا المشهورة » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : في كون حسن العدل وقبح الظلم من القضايا المشهورة منع ، بل العدل حسن والظلم قبيح ولو لم يكن للعقلاء مجلس وحكم . هذا مضافا إلى أن لازمه هو إمكان العكس بأن يجتمع العقلاء على قبح العدل وحسن الظلم ، وهو كما ترى .
قوله في ج 2 ، ص 107 ، س 7 : « بمعنى عدم تقييده » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لا بمعنى بشرط لاحتى يكون الإطلاق كالتقييد محتاجا إلى مؤونة زائدة ، بل بمعنى عدم ملاحظة الغير .
قوله في ج 2 ، ص 109 ، س 20 : « لا تنافي وجوب » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لأن وجوبه معلوم وإنما الشك في غيريته .