بقي شئ : وهو أنّ الحجّة تتمّ بالوصول والمعيار في الوصول هو أن تكون الحجة موجودة بحيث لو تفحّص عنها المعكف لظفر بها فإنّ وصول عرفاً ولذا لو لم يتفحصّ وكانت الحجّة موجودة في الواقع وتفحّص عنها المعكف ولم يظفر بها لم تتمّ الحجّة لعدم صدق الوصول عرفاً بالنسبة إليها إذ ليست الحجّة بحيث لو تفحّص عنها لظفر بها فوجودها في الواقع كالعدم .
ولافرق في ذلك بين مرحلة التنجيز وبين مرحلة الإسقاط والعذر ، لأنّ المعيار هو صدق الوصول وهو يعمّ المرحلتين .
ودعوى : أنّ هذا مختصّ بمقام التنجيز والإثبات دون مقام التعذير والإسقاط فإنّ الحجة المجهولة غير مفيدة من هذا الحيث مطلقاً سواء كانت حجّة في الواقع أنّه لم تكن وعلى الأوّل سواء وصلت على تقدير الفحص أم لم تصل وسواء قبل الفحص أو بعده .
أمّا بعد الفحص فواضح وأما قبله مع فرض الوصول لو تفحّص فلأنّ الحجّة الواقعيّة بوجودها الواقعي لاتورث سقوط تبعة ذلك الوجوب الواقعي عن هذا المعكف .
بل لابدّ للتعبد في ترك الإطاعة مع وجود العلم الإجمالي بالتكليف من وجود مستند يستند إليه في الترك ففي هذا الفرض تحقّق الحجّة على الإباحة في الواقع مع شكّ المعكف فيه ليس لهذا المعكف الشاكّ حجّة في قبال المولى بل يكون العلم الإجمالي حجّة عليه وموجب لصحّة عقابه . فتحصّل أنّ وجود الحجّة الواقعيّة المجهولة لايؤثّر شيئاً في مرحلة التنجيز والإثبات إلّا في صورة واحدة وهي ما إذا كانت موجودة وكان المعكف يظفر بها لو تفحّص عنها وأمّا في مرحلة الإسقاط فلايؤثر شيئاً أصلًا في شئ من الصور .
مندفعة : بأنّ العلم الإجمالي مؤثّر في وجوب الاحتياط في جميع الأطراف لو لم يرد في بعض الأطراف بيان لعدم وجوبه وإلّا انحصر تأثيره في الوجوب في الطرف الآخر .
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 517
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١٧