عن الطبع » . « 1 »
پس چرا مطرح كرديد ؟ در پاسخ مىگوييم : به علت كثرت فوايد اين دو بخش ، مصنف عنوان كرده و پس از ذكر اعتراض و دفع آن مىگوييم : قياس مؤلف از منفصلتين از حيث اوسط سه قسم مىشود :
1 . يا اوسط در هردو مقدمه ، جزء تام ( تمام تالى يا تمام مقدم ) است ؛
2 . يا در هردو مقدمه ، جزء غير تام ( بعض مقدم يا تالى ) است ؛
3 . يا در يكى از دو مقدمه ، جزء تام و در ديگرى ، جزء غير تام است .
در هريك از سه صورت قياس مؤلف از منفصلتين شش صورت دارد :
1 . يا صغرى و كبرى هردو منفصلهء حقيقيه هستند ؛
2 . يا هردو مقدّمه ، منفصلهء مانعة الجمع هستند ؛
3 . يا هردو مقدّمه ، منفصلهء مانعة الخلو هستند ؛
4 . يا يكى از دو مقدمه ، حقيقيه و ديگرى مانعة الجمع است ؛
5 . يا يكى از دو مقدمه ، حقيقيه و ديگى مانعة الخلو است ؛
6 . يا يكى از دو مقدمه ، مانعة الجمع و ديگرى مانعة الخلّو است .
حال بدون در نظر گرفتن اينكه هريك موجبه دارند و سالبه ، كليه دارند و جزئيه ؛ همان دو تقسيم اساسى را كه درهم ضرب كنيم ، حاصلضرب سه در شش ، هيجده قسم مىشود ولى شش قسم دوم ( اوسط در هردو جزء غير تام ) و شش قسم سوم ( اوسط در يكى جزء غير تام باشد ) مطرح نمىشوند و تنها به شش بخش قسم اوّل كه اوسط در هردو جزء تام باشد مىپردازيم . البته در اين بخش هم ، مصنف همهء آن صور را به تفصيل نياورده و ما فعلا به شرح و توضيح متن كتاب مىپردازيم و در پايان براى شش صورت قسم اول مثال مىآوريم .
فنقول : در باب تقسيمات قضايا خوانديم كه مقدم و تالى در قضيهء شرطيه متصله ، تقدم و تأخر طبعى دارند يعنى مقدم ، ذاتا مقدم است و وضع ، لفظ و طبع با آن سازگار هستند و تالى بالطبع مؤخر است چون مقدم ، ملزوم و تالى ، لازم است و معلول بالطبع از علت متأخر است امّا در قضاياى منفصله ميان طرفين قضيه ، تقدم و تأخر طبعى نيست كه مقدم ، تقدم طبعى بر تالى داشته باشد و سرّ مطلب آن است كه در منفصلات ميان
هامش
( 1 ) . شرح الاشارات ، ج 1 ، صفحهء 273 .