تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
جزئيته أو شرطيته نعم لا بد فى الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه فى الرجوع إلى سائر المطلقات و بدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال على الخلاف فى مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين . 5 . ثمرهء بحث صحيح و اعم : مقدمهء پنجم از مقدمات صحيح و اعم دربارهء بيان ثمرهء اين بحث است . هر مسألهء اصولى بايد داراى يك يا چند ثمره و نتيجهء فقهى و عملى باشد تا در علم اصول قابل طرح باشد . حال ثمرهء اين مسألهء مهم اصولى چيست ؟ ممكن است توهم شود با توجه به اين‌كه صحيحى و اعمى همه قبول دارند كه در مقام عمل و امتثال بايد عمل صحيح را تحويل مولى داد و نمازگزار حق ندارد به عمل فاسد اكتفا كند . آنگاه با اين حساب چه نيازى به بحث اسم‌گذارى - و بحث از اين‌كه براى صحيح وضع شده است يا براى اعم - داريم ؟ اين بحث چه سودى به حال ما دارد ؟ در جواب مىگوييم : نفس اسم‌گذارى و مقام وضع و تسميه داراى ثمره و فايده است و بحث صحيح و اعم را لازم مىسازد . در مجموع سه ثمره ذكر شده است : ثمرهء اول : مهمترين ثمرهء بحث را مرحوم شيخ در تقريرات آورده است و مرحوم آخوند و نوع متأخرين ، از ايشان پيروى كرده‌اند . اكنون آن را با ذكر مقدمه‌اى بيان مىكنيم : امّا مقدمه : به‌طور كلّى هريك از مطلق - همچون « اكرم العالم » - و عام - همانند « اكرم كلّ عالم » - يا صددرصد و از همه لحاظ ( مفهومى و مصداقى ) مبين هستند و ظهور و اطلاق و عموم در آن‌ها محرز است ، كه در اينجا بحثى نيست و طبق ظاهر عمل مىشود ؛ يا از لحاظ معنا و مفهوم ، اجمال و ابهام دارند ؛ يعنى نمىدانيم كه معناى عالم چيست ؟ در اينجا بلاشك نمىتوان از اصالة الاطلاق و العموم استفاده كرد ؛ زيرا در اين صورت ظهورى نيست و مجمل است و مجملات حجت نبوده و قابل تمسك نيستند ؛ و يا از لحاظ مصداقى اجمال و ابهام دارند ؛ يعنى مفهومِ واژهء عالم را مىدانيم ( ذات ثبت له العلم ) ولى در مصداق خارجى آن ترديد داريم و نمىدانيم آيا زيد هم از افراد عالم است تا واجب الاكرام باشد يا نه . نام اين را شبههء مصداقيّهء خود دليل مطلق يا عام مىگذارند ، و اصولييّن متّفقاً برآنند كه در اين‌گونه از شبهات تمسك به مطلق يا عام جايز نيست ؛ زيرا شرط اساسى تمسك به عام يا مطلق عبارت است از احراز صدق عنوان و اسم . يعنى عنوان مأمور به بر اين فرد مشتبه صادق باشد و شك ما در خصوصيت زائد بر صدق اسم باشد ؛ « 1 » و در مصداق مشتبه ، نفسِ صدق الاسم مشكوك است و نمىدانيم زيد عالم است يا نه . در اينجا نمىتوان گفت « اكرم العالم » كه مطلق است پس اين فرد را هم
هامش
( 1 ) . مثلًا بدانيم كه زيد عالم است ولى ندانيم كه خصوصيت عدالت در وجوب اكرام زيد دخيل است يا خير ؟