2 - در بعض روايات ودعى مىخوانيم كه شخصى دو دينار نزد ودعى و امانتدار به امانت گذاشته بود و شخص ديگر يك دينار سپس اين سه دينار مخلوط شده بود و سپس يكى از آن سه مفقود شده يا به سرقت رفته بود در اينجا امام ( ع ) مىفرمايد كه از دو دينار باقيمانده يكى را به صاحب دو دينار داده و ديگرى را بينهما تنصيف كنند درحالىكه فى الواقع يا اين دينار تماما مال صاحب يك دينار و يا مال صاحب دو دينار است ولى روايات حكم به تنصيف كرده پس اين هم دليل ديگرى است بر تنصيف و جمع عملى .
بعد مرحوم شيخ مىفرمايد : به عقيدهء ما در تعارض بينات جاى قرعه است و نه جمع عملى آنگاه اين بحث مطرح مىشود كه آيا قرعه مرجع است يا مرجح ؟ معناى مرجع بودن اينست كه دو بيّنه تساقط مىكنند و هر دو كالعدم مىشوند و مرجع قرعه است و مرجح بودن اينست كه دو بيّنه تعارض مىكنند و ما قرعه مىاندازيم به نام هركدام كه در آمد به همان عمل مىكنيم و قرعه مرجح او مىشود .
و ثمره مرجع بودن و مرجح بودن آنست كه اگر قرعه مرجع باشد دو بيّنه تعارضا و تساقطا و هنوز قرعه نزده مدعى سومى پيدا شد و ادّعا كرد كه دار مال او است او مدعى بلا منازع مىشود و دار به او تعلق مىگيرد .
امّا اگر قرعه مرجح باشد چنانچه فرد ثالثى هم مدعى شد ميان سه نفر قرعه مىزنيم و يا تثليث در كار است مطلب ديگر اينكه وقتى به قرعه مراجعه مىكنيم چه به عنوان مرجع و يا مرجح آيا مطلقا به قرعه مراجعه مىكنيم يا در صورتى كه احدى البينتين مطابق اصل نباشد ؟
مثلا اين اناء پاك است يا نجس ؟ دو نفر شهادت دادند كه پاك است و دو نفر گفتند كه نجس است چون احدهما مطابق اصل طهارت است به قرعه مراجعه نشود ولى در جائى كه هر دو مخالف اصل است مثل تنصيف دارد به قرعه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 53
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٣