معاوضهء حقيقى عرفاً محقّق شده است . ) آنگاه اگر شارع مقدس فرمود فلان بيع خاص باطل است ( مثلًا بيع بلاثمن باطل است ، بيع خمر باطل است و . . . ) و ما در مورد عقدى شك داريم كه آيا از نوع صحيح است كه بيع با ثمن باشد ؟ يا از نوع باطل است كه بيع بلاثمن باشد ؟ اينجا جاى حمل بر صحّت است نه موردى كه صاحب جواهر فرض كرد كه اصل و قوع تمليك حقيقى متحقّق نبود .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 420
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٠