اجازه و امضاى مالك اقدام مىكند . پس ربطى بهم ندارند . ولى از اين نظر كه يك ضابطهء كلّى از روايت بدست آورديم به درد ما مىخورد و آن اينكه هرجا معاملات مالى امضاء شد و به صحت آنها حكم گرديد لازمهاش آنست كه نكاح هم امضاء شود نه عكس مطلب كه مبناى استدلال مستدل بود .
خلاصه اينكه : با استناد به اين حديث اولويّتى را كه مستدل تصوير كرد ابطال نموده و عكس آن را ثابت كرديم .
[ جمعبندى ادله صحة بيع فضولى ]
جمعبندى :
مجموع ادّلهء صحّت بيع فضولى هفت دليل شد :
1 - شهرت فتوائى : به عقيدهء مشهور ، شهرت دليل مستقلّى نيست و در حدّ مؤيد و معاضد ارزش دارد .
2 - اجماع منقول : به عقيدهء مشهور اين نيز بهتنهائى حجّت نيست و مخصوصا در ما نحن فيه كه معارض دارد و سيأتى كه قائلين به بطلان كرارا بر بطلان بيع فضولى ادّعاى اجماع كردهاند .
3 - عمده دليل شيخ اعظم اطلاقات و عمومات بود و دليليّت اينها را از هر اشكالى خالى كردند .
4 - دليل عقد صدر من اهله و وقع فى محلّه . . . كه بهدليل سوّم ارجاع دادند .
5 - روايت عروهء بارقى : دلالت آن را بر بيع فضولى ردّ كردند .
6 - روايت محمد بن قيس : اين نيز دلالتش بر مدّعا ابطال شد .
7 - فحوى يا اولويّت : اين دليل را نيز نپذيرفتند .
[ مؤيدات مرحوم شيخ بر صحة بيع فضولى ]
: قوله : ثم انّه ربّما يؤيد :
مؤيّداتى چند بر صحت بيع فضولى :
پس از فراغ از ذكر ادّلهء عامّه مىپردازيم به بيان روايات خاصّهاى كه