حاصل كلام امام على عليه السّلام آنست كه : اگر در مورد وكيل معزول بيع محكوم به صحّت است نكاح به طريق اولى بايد صحيح باشد .
: قوله : فدّل :
سئوال : اين روايت چه ضررى به مستدلّ دارد ؟
جواب : مستدلّ در استدلال خود باب نكاح را اصل و باب بيع را فرع قرار داد و گفت : اگر نكاح فضولى صحيح باشد پس بيع فضولى به طريق اولى صحيح خواهد بود .
ولى امام عليه السّلام در اين حديث عكس كرده يعنى باب بيع را اصل و باب نكاح را فرع قرار داده و فرموده : اگر بيع وكيل معزول صحيح است پس به طريق اولى بايد نكاحش صحيح باشد ، آنگاه طبق كلام امام نكاح فرع بيع است و قانون قياس اولويت آنست كه : حكمى كه براى اصل ثابت شد به طريق اولى براى فرع ثابت است امّا حكمى كه براى فرع ثابت بود كه نتوان گفت : به طريق اولى براى اصل ثابت است ، و گرنه اصل و فرعى نخواهيم داشت ، اولويّتى نخواهيم داشت .
پس طرز استدلال مستدلّ با حكم عامّه مىسازد نه با اين روايت كه از امام على عليه السّلام آورديم . [ و وجوهى هم كه براى اولويّت ذكر شد شبه وجوه اجتهادى و استحسانى خواهد بود كه در قبال نصّ صريح فاقد ارزش است . ]
: قوله : بقى الكلام :
كلمهاى در روايت امام على عليه السّلام بود كه فرمود : النكاح اولى و اجدر ان يحتاط فيه . . .
منظور امام عليه السّلام از احتياط چيست ؟ احتياط مصطلح كه همان احتياط تام و مطلق باشد عبارتست از تحفّظ و مواظبت بر واقع و مراعات جميع احتمالات ، يعنى تحصيل موافقت قطعيه و اتيان به جميع احتمالات ، و كارى بكند كه على كلّ حال و تقدير به واقع برسد و يقين كند كه واقع هركدام بود انجام داده و امتثال
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 506
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠٦