بصحيحه يضمن بفاسده است . ]
و امّا قاعدهء ثانيه يا عكس : شيخ طوسى در رابطه با اين مسئله كه رهن فاسد ضمانآور نيست فرموده : صحيح آن موجب ضمان نبود ، پس فاسدش هم موجب ضمان نيست . « 1 » [ اين اشاره به قاعدهء ثانيه يعنى : و كل ما لا يضمن . . . دارد . ]
[ - بيان شيخ طوسى در رابطه با قاعده ثانيه با عكس ]
: قوله : و لم اجد :
شيخ اعظم مىفرمايد : احدى از فقهاء در قاعدتين مذكورتين ، تأمّل و ترديد نكرده ، مگر جناب شهيد ثانى در مسالك در رابطه با عقد مسابقه كه : صحيح آن ضمانآور است . ولى اگر چنين عقدى فاسد شد [ مستحق اجرة المسمّى نمىشود . امّا آيا ] اجرة المثل عمل را استحقاق پيدا مىكند يا نه ؟ شهيد فرموده : فيه نظر ، و مردّد شده . « 2 » ولى غير از او ساير فقهاء آن را پذيرفتهاند .
قوله : و كيف كان :
در قاعدهء مذكور كسى تأمّل كرده باشد يا نه ، مهمّ براى ما بيان دو مطلب است :
1 - معناى دو قاعدهء مذكور [ اصل و عكس ] 2 - مدرك دو قاعدهء مذكور .
[ مقام اول معناى دو قاعده مذكور و تجزيه كلمات ]
: امّا معناى دو قاعده : ابتدا قاعدهء اصل را معنا مىكنيم : در اين قاعده چندين كلمه وجود دارد :
[ 1 - كلمه كل عقد و نكتههاى آن ]
1 - كلمهء كلّ عقد : اين كلمه به سه نكته اشاره دارد :
الف : عقد اگرچه در لغت به معناى مطلق عهد يا خصوص عهد مشدّد آمده ، ولى در اصطلاح فقهاء بهمعناى صرف ايجاب و قبول آمده ، و در اينجا همين معنا مراد است . پس هريك از عقد جايز و لازم را
هامش
( 1 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 204 .
( 2 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 386 .