الضرورة است و نه هيچ عنوان ديگر ، فالقياس باطل .
قوله : و مما ذكرنا : از مطالبى كه بيان كرديم كه انتفاع در حال ضرورت ملاك نيست اين مطلب روشن مىشود كه : در روايت تحف العقول در بخش تجارات فرمود :
هرآن چيزى كه در او وجهى از وجوه صلاح باشد تجارت آن جايز است .
و هرآن چيزى كه در آن وجهى از وجوه فساد باشد تجارت با آن حرام است ، حال مراد آن جهت صلاح يا فسادى است كه در حال اختيار ثابت باشد و گرنه حال اضطرار ملاك نيست .
قوله : و مما ذكرنا : از نظر شرعى سباع و درندگان از حيوانات حرام گوشت بوده و لحوم و شحوم يعنى گوشت و پى آنها بر ما مسلمانان حرام است ولى از نظر جواز بيع ، بيع لحوم سباع جايز نيست ولى بيع شحوم آنها جايز است .
و از مطالبى كه در مورد بول و طين گفته آمد اين مطلب دانسته شد چرا كه لحوم السّباع از قبيل ابوال است كه منفعت اصلى آنها يعنى اكل آن در حال اختيار حرام شده و منافع ديگر هم كه كالعدم است ولى شحوم السباع مثل طين است كه تمام منافع مقصودهء آن تحريم نشده .
بلكه تنها يكى از منافع مقصودهء آن كه اكل باشد حرام شده .
امّا ساير منافع مقصودهء آن از قبيل : روغن چراغ درست كردن ، صابون سازى . چرب كردن كشتىها و پيچ و مهرهء ابزارآلات ، روغن مالى كردن بدن براى شفّافيّت پوست صورت و . . . كه تحريم نشده و لذا بيع شحوم سباع به اين منظورها بلامانع است .
قوله : و لا ينافيه : ما گفتيم : بيع شحوم سباع جايز است ، حال ممكن است كسى بگويد : ما يك
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 50
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠