وقد وافقه السيّد الصّدر ووجّهه : بأنّ الفرق المذكور راجع إلى الفرق في نكتة الكاشفيّة والطريقيّة لا أصلها ، فإنّ ملاك الكاشفيّة في مجال الأغراض الشخصيّة إنّما يكون هو الكشف الشخصي ؛ لأنّ الغرض فيه شخصي ، بخلاف باب الأغراض المولويّة ؛ فإنّه لا يناسب أنْ تكون الكاشفيّة الشخصيّة عند العبد ميزاناً ، بل الميزان الكاشفيّة النوعيّة . « 1 » أقول :
والظاهر أنّ هذا التفصيل - بالبيان المذكور - لا بأس به .
المقام الثاني : في تفصيل الميرزا القمّي
قال المحقّق الميرزا القمي - رحمه اللَّه - بعد كلامٍ له :
ومن جميع ذلك ظهر : أنّ حجيّة ظواهر القرآن على وجوه ، فبالنسبة إلى بعض الأحوال معلوم الحجيّة مثل حال المخاطبين بها ، وبالنسبة إلى غيرالمشافهين مظنون الحجيّة ، وكونها مظنون الحجّية إمّا بظنٍّ آخر علم حجيّته بالخصوص ، كأن نستنبط من دلالة الأخبار وجوب التمسّك بها لكلّ من يفهم منها شيئاً ، وإمّا بظنّ لم يعلم حجيّته بالخصوص ، كأن نعتمد على مجرّد الظنّ الحاصل من تلك الظواهر ولو بضميمة أصالة عدم النقل وعدم التخصيص والتقييد وغيرذلك ، فإنّ ذلك إنّما يثبت حجيّته وقت انسداد باب العلم بالأحكام الشرعيّة
هامش
( 1 ) بحوث في علم الأُصول 4 / 275 .