مسأله 2153 - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند ، مثل دلاكها كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست ، ولى اگر با رضايت مزدى را كه گرفتهاند تقسيم كنند اشكال ندارد .
مسأله 2154 - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريدهاند و در استفادهء آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد و بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است ، و همچنين اگر نصف آن مال را از او بخرد و با عقد شركت بنا بگذارند كه بعداً با هم با آن سرمايه كار كنند و شريك باشند صحيح است .
مسأله 2155 - كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست .
مسأله 2156 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد بايد آنچه را شرط كردهاند به او بدهد ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد شركت آنان اشكال دارد ، ولى اگر در ضمن عقد لازم اين شرط را بنمايد اشكال ندارد .
مسأله 2157 - اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر و يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و شرط صحيح است ، ولى بهتر است بناى آنها بر اين باشد كه بعد از اينكه شريك سهم خود را مالك شد تمام آن را به ديگرى بدهد و تمام ضرر يا بعض آن را از مال خود بدهد .
مسأله 2158 - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايه آنان به يك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 384
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٣٨٤