امكان اين كار وجود دارد در صورت عدم رضايت اولياى دم آيا بايد مبلغ ديه از بيت المال به آنان پرداخت گردد ؟ آيا ولى امر مسلمين با ولايتى كه بر خود ولى دم دارد
مىتواند بر خلاف وى تقاضاى قصاص نمايد .
جواب : قصاص حق ولى دم است و اگر او طلب ديه نمايد بايد ديه را از مال جانى به او بدهند و كشتن اين فرد نه به عنوان قصاص بلكه به عنوان مصلحت نظام امر ديگرى است و دائر مدار تزاحم حيات اين شخص و اصل حفظ نظام از هرج و مرج و تشخيص آن با ولى امر مسلمين است و ربطى به اين قصاص ندارد و شمول ولايت فقيه بر قصاص و مانند آن خالى از اشكال نيست از جهت اينكه ولايت فقيه اطلاق داشته باشد . « 1 » سؤال 505 . الف - هنگامى كه خانواده مقتول مىخواهند براى قصاص نصف ديه را به قاتل بدهند انتخاب نوع ديه با ولى است يا جانى ؟
ب - آيا در صورت عدم تمكن اولياى دم از پرداخت اين مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضايى مىتوان آن را از بيت المال پرداخت ؟ « 2 » جواب : الف - ظاهر اين است كه انتخاب ديه با دهنده است كه در اينجا ولى مىباشد .
ب - ظاهر اين است كه انتخاب ديه با دهنده است كه در اينجا ولى مىباشد . ديه را بايد اولياى دم بدهند و اگر حاكم شرع صلاح بداند كه از بيت المال به آنها ببخشد كه بدهند يا خودش از طرف آنها بدهد مانعى ندارد . « 3 »
هامش
( 1 ) دليله ما هو الظاهر من الدألة و ان القصاص حق ولى الدم لا غير و التزاحم بين الدماء يكون كالتزاحم بين انقاذ الغريقين إذا دار الأمر بين حفظ هذا النفس عن الهلاك أو نفوس أخرى أهم .
( 2 ) خلاصة الدليل هى ان الظاهر روايات تقدير الدية فى الوسائل هو ان حقيقة الدية مخيرة بين الموارد و ظاهر الروايات . فى ردّ نصف الدية أيضاً هو ان ما هو دية يرد نصفه و حيث ان الولى هو الذى يكون عليه الردّ فهو مخير فى ذلك فارجع .
( 3 ) دليله واضح .