ب - بر فرض ثبوت ، پرداخت ديه به عهده كيست و مورد مصرف آن كجاست ؟
جواب : در مفروض سؤال ديه ندارد چون از روايت صحيح عبد الله بن سنان استفاده مىشود
كه ديه ندارد و آن روايت در وسائل ( ج 19 - 1 / 6 دعوى القتل ) « قوله ( ع ) فى رجل وجد مقتولًا لايدرى من قتله قال ان كان عرف له اولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين » و معلوم است كسى كه شناخته نشود ولىّ دمى كه طالب ديه باشد ندارد . بلى اگر ولىّ دم معلوم دارد ديه بر بيت المال مسلمين است و با قطع نظر از نص و مقتضاى احتياط اين است كه حاكم شرع در مفروض مسأله مقدار ديه را به نيت اعم از صدقه و خيرات به فقراء برساند .
سؤال 503 . اگر چرخسوارى از جاده فرعى به جاده اصلى وارد شود و در حالى كه حق عبور از نظر قانون با عابر از جاده اصلى است و عابر جاده اصلى با ماشين باشد و در اثر تصادف او با چرخسوار فوت چرخسوار واقع شود آيا ضامن ديه كيست و اصلًا ضمانى هست يا خير ؟
جواب : در صورتى كه عابر از جاده اصلى در رانندگى مهارت داشته با تصديق اهل خبره و بيش از حد مجاز سرعت نداشته ضامن نيست و اگر مهارت نداشته و يا سرعت او بيش از حد مجاز بوده ضامن نصف ديه مقتول است چون قتل اسناد به خطاى هر دو داده مىشود و سبب هر دو هستند و قتل هم قتل خطايى است كه ديه بر عاقله است و بايد دانست كه شخصى كه مهارت كامل براى رانندگى دارد و تصديق از اداره راهنمايى و رانندگى ندارد اگر چه از نظر قانون مجرم است ولى براى ضمان ديه مثل كسى است كه تصديق داشته و كسى كه تصديق دارد ولى مهارت در رانندگى ندارد مثل كسى است كه تصديق ندارد چون ملاك مهارت دراصل عمل است و تصديق مدركى بيش نيست . و نيز عابر از فرعى به اصلى فرقى نمىكند كه بداند حق عبور با او نبوده يا نداند .
سؤال 504 . در موردى كه اولياى دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه نمايند ولى با توجه به عوارض سياسى اجتماعى حكومت بخواهد قاتل را قصاص نمايد آيا
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات) — صفحة 288
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٢٨٨