و لذا مالكيت او ، مالكيتى نسبى و در طول مالكيت خداوند مىباشد و تنها مربوط به چند صباحى از حيات جاودانهء اوست كه در كرهء خاكى زندگى مىنمايد .
اين مالكيت مقطعى را مىتوان به سه قسم كلى تقسيم كرد :
بخشى از اموال در اختيار حكومت اسلامى است و رسول خدا و نيز جانشين او ، به هر شكل مصلحت بدانند براى جامعه اسلامى به مصرف مىرسانند .
قسم ديگر مربوط به كل جامعه است و هركس به فراخور نياز خود از آن بهره مىبرد و به نفع خود حيازت مىنمايد .
قسم سوم مالكيت خصوصى انسانها بر حاصل دسترنج خود يا اموال مشروع ديگر چون ارث و هبه و . . . مىباشد ، چنين مالكيتى در اسلام محترم بوده ، كسى حق تصرف در اين بخش از اموال بدون اذن مالك و يا حجت شرعى ديگر ندارد .
قال رسولاللَّه صلى الله عليه و آله :
« لايَحِلُّ لِامْرَءٍ مُسْلِمٍ انْ يَأخُذَ مالَ اخيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ وَ ذلِكَ لِما حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مالَ الْمُسْلِمِ عَلى الْمُسْلِمِ » « 1 »
روايتى را كه از آخرين وصى حضرت رسالت صلى الله عليه و آله در مطلع كلام آورديم ، همين مطلب را بيان مىكرد .
پيامد دنيوى غصب
مكافات تصاحب دسترنج ديگران در دنيا سنگين است . نابودى اعمال واجب و مستحبى كه غاصب انجام داده و اعطاء ثواب آن به صاحب اصلى مال ، از اثرات بسيار مهمى است كه بر خلاف ساير تبعاتى كه توضيح آن خواهد آمد ، به آخرت آدمى هم ارتباط جدى مىيابد . اين پيامدها عبارت است از :
هامش
( 1 ) - جايز نيست كه مسلمان مال برادر مسلمانش را بدون حقّ اخذ كند ، چرا كه خداوند مال مسلمان را بر مسلمان حرام نموده است . ( كنز العمال - 30344 ) .