است كه خود به خود از اين گونه مشاغل محروم مىشود و به همين جهت مىدانيم كه نظر موافقى هم با آن ندارد ؛ زيرا زنى كه به حكم خدا بايد بدون اجازهء شوهر از خانه خارج نشود و بهترين كار براى او شوهردارى و بچهدارى معرفى شده و فرزند هم هر چه بيشتر و بهتر و اين برنامه تمام وقت او را خواهد گرفت ، فرصتى براى مشاغل ديگر پيدا نمىكند و جمع بين آنها برايش ميسر نخواهد بود .
آرى ، اگر زنى مجرد باشد ، يا اين كه اين هم بر خلاف نظر اسلام است ، و يا ضرورتى ايجاب نمايد و بتواند حدود عفت و تقوا را حفظ كند ، كارى مناسب حيثيت زنانگى خود داشته باشد ، اسلام از كار كردن او جلوگيرى نكرده ، اما واضح است كه اين امر كاملًا جنبه استثنايى دارد و نمىتواند عموميت پيدا كند ؛ به طورى كه در رديف مرد به كار گماشته شود و مسؤوليتهاى او را به عهده گيرد كه سنت پيغمبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام و روايات بسيارى وجود دارد كه در بارهء شؤون مختلف زن آمده است .
تذكر : در بارهء مهريهء زن مىتوان گفت كه فلسفه ، يا يكى از علل امضاى آن در اسلام ، پس از ثبوت معمول و متداول بودنش در اعصار گذشته استحكام رابطه عقدى و علقه ( الفت ) همسرى است ؛ چه آن كه اضافه شدن شرايط و مقررات در هر عقد و قراردادى كاشف از اهميت موضوع و قوت علقه ( علاقه ) مربوطه است و نه آن كه علت اصلى آن باشد كه ازدواج از قبيل بيع و شراء و خريد و فروش است . و اگر چنان چه در روايات باب ، ذكرى از كلمه شراء ديده مىشود ، به عنوان تشبيه است ، نه شراى حقيقى ؛ و گرنه بايد احكام ديگر بيع از قبيل صيغهء خاص ، تعيين مبيع ، خيار فسخ و غيره در آن جارى شود . و فلسفه آن كه بر عهدهء مرد است و نه بر عهدهء زنان و يا هر دو ، جريان وضع اجتماعات بشرى است كه نوعاً زنها روى اقتضاى مزاج و يا اشتغال به خانهدارى و تربيت اولاد درآمدى همانند مرد نداشتهاند و بالاخره همين معنا در شرع اسلام مورد تأييد و امضا قرار گرفته است .
گفتارها و نوشتارها در نشريات و مقدمه كتاب ها (فارسى) — صفحة 323
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٢٣