و بر هيچ كس حلال نيست چيزى از اموال مورد تعلّقِ خمس را خريدارى كند مگر آنكه حصّهء ما را به ما برساند . « 1 » تبصره
با تأمّل در رواياتى كه در اين مختصر ، از نظر مىگذرد و همچنين از آنچه در كتاب احياى موات ، به طرزى نسبتاً مفصّل نگاشتهايم ، مىتوان به امور زير متوجّه شد :
الف : همهء زمين و كلّيّهء آنچه در آن است - از آبها ، معادن ، اشجار ، جنگلها ، حيوانات و بالأخره هواى محيط و اجناس مُحاط آن - به ملاحظهء حالت اوّليّه و قطع نظر از تصرّف و حيازتِ بشر ، از آنِ امام معصوم و رهبر منصوب الهى است . و اين مالكيّت ، عبارت است از مالكيّت وضعىِ انشائىِ مُنتزع از جَعْل و تشريع الهى ، كه نتيجتاً زمام اختيار اين اشيا در دست امام بوده ، تسلّط و تصرّف ديگران ، بايد تحت عنوان اباحهء مطلق ، اباحهء موقّت و يا مشروط ، اجاره ، عاريه ، مُقاطعه و غيره ، به دست او يا از جانب او انجام يابد ؛ و حتّى پس از صدور اذن و تحقّق احيا و حيازت از ديگران نيز از تحت سلطه و اختيار امام بيرون نمىرود ؛ و هر زمانى [ كه امام ] صلاح ديد ، حقّ سلب مالكيّت و خَلْع يدِ متصرّف را دارد .
و امّا مالكيّت ديگران ، انشائىِ منتزع از جَعْل مالكِ اوّل و سايهاى از آن مالكيّت و شعبهاى از انشعابات آن است و هيچ مانعى نيست كه بر شىء واحد يا اشيائى ، دو رقم مالكيّت ظلّى و ذى ظلّى و طولى و دو مرحلهاى تعلّق گيرد ، نظير آنچه در فقه اسلامى براى مولا و بَرده ، تصوّر شده است .
و بدين لحاظ است كه همهء آثار مالكيّت - از قبيل فروش هبه ، ارث و غيره - بر اين مالكيّت و راجع به اين اشخاص نيز مرتّب مىشود .
در تأييد و اثبات مالكيّت امام ، مناسب است به روايات زير توجّه گردد :
1 . امام صادق عليه السلام فرمود : « اى ابا محمّد ! توجّه دارى كه همهء دنيا و آخرت ، مربوط به
هامش
( 1 ) . عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام : « لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا » ؛ الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 484 ، ح 12543 .