( 13 ) وقال - في حذف نون المثنى - : ( مع الإضافة : نحو : غلاما زيد ؛ لأن النون دليل الانفصال ، والإضافة دليل الاتصال ، والجمع بينهما متعذر ) « 1 » .
( 14 ) وقال فيه أيضا : ( عند الأخفش في قولهم : ضارباك والضارباك ، عنده أن الكاف في موضع نصب ؛ لأن النون لا تدخل بينه وبين العامل كما تدخل مع المظهر ) « 2 » .
( 15 ) قال في جمع الممدود الذي ليس ( فعلاء أفعل ) : ( تقلب فيه الألف واوا للفرق بينها وبين المقصورة ، ولأنها قد قلبت إليها كثيرا في نحو " وقتت ، وأثوب ، فتقول في صحراء ونفساء : صحراوات ونفساوات ) « 3 » .
( 16 ) قال في سبب جعل علامة النسب الياء : ( وإنما جعلوها حرف علة ، لأن حروف العلة أكثر ما تزاد في الكلام ) « 4 » .
( 17 ) قال في سبب صرف قائمة وظريفة وأمثالهما : ( فأما باب قائمة وظريفة فينصرف ؛ لأن تأنيثه للفرق ، وهو غير لازم ) « 5 » .
والصحيح أن سبب منعها من الصرف وجود علة واحدة فقط هي ذكره المؤلف من العلل صحيح لا خلاف فيه ، ولكنه في أحيان قليلة جدا يجانب الصواب ، ومن أمثلة ذلك :
1 - قسّم الجمع إلى : خاص ومتوسط وعام ، وهذا تقسيم لم يسبقه إليه أحد من العلماء - فيما أعلم - ، ويقصد بالخاص : جمع المذكر السالم ، وعلّل
هامش
( 1 ) ص 238 .
( 2 ) ص : 240 .
( 3 ) ص : 264 .
( 4 ) ص : 357 .
( 5 ) ص : 464 .