علماء اماميّه به مخالفى برنخورديم و از مخالفين نيز بسيارى با ما موافق مىباشند ولى در عين حال برخى آن را اجازه دادهاند .
تحرير محلّ نزاع
سزاوار است ابتداء محلّ نزاع را تحرير كرده و سپس در آن وارد شويم پس مىگوييم :
وحدت گاهى جنسى بوده و زمانى شخصى مىباشد .
پس اوّل در آن جايز است امر به فردى و نهى از فرد ديگر صورت گيرد همچون « سجود » كه اگر براى خدا بوده مورد امر واقع شده و در صورتى كه براى خورشيد و ماه باشد مورد نهى قرار مىگيرد .
و بسا بعضى از تعلّق امر و نهى به واحد جنسى منع كرده ولى اين منع شديدا ضعيف بوده و قائلش نادر و قليل مىباشد .
و دوّم يا جهت امر و نهى در آن يكى بوده يا متعدّد مىباشد :
پس اگر متّحد باشد يعنى شىء واحد از جهت واحدى هم مأمور به بوده و هم منهىّ عنه پس آن غيرممكن و قطعا مستحيل مىباشد .
تفصيل
يكى از مسائل مهمّ و قابل توجّه اصول مسئله اجتماع امر و نهى است و مقصود از آن اينست كه آيا در شىء واحد ممكنست امر و نهى اجتماع كنند و بتعبير ديگر :
يك شىء هم واجب بوده و هم حرام باشد :
بايد بگوئيم : در اين مسئله از علماء شيعه و حضرات دانشمندان اثنىعشرى احدى بجواز آن قائل نشده و اتّفاق ايشان برآنست كه اين امر ممتنع و مستحيل مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 625
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢٥