جملگى متّفقند كه تخصيص آن با مفهوم موافق جايز است .
هركدام از قائلين براى مسلك و مذهب خود متمسّك به دليلى شده‌اند كه خالى از قصور و ضعف نيست .
تحقيق مرحوم مصنّف در مسئله مورد بحث
و تحقيق اين مسئله آنست كه بگوئيم :
وقتى عام و كلامى كه داراى مفهوم است در يك يا دو عبارت وارد شدند مشروط به اينكه وقوعشان در دو كلام به نحوى باشد كه هركدام شايسته اين معنا بوده كه براى تصرّف در ديگرى صلاحيّت داشته باشند به‌طورى كه امر دائر مدار آن باشد كه عموم عام را با مفهوم تخصيص داده يا به قرينه عام از وجود مفهوم صرفنظر كرده و آن را الغاء نمائيم در چنين موقعيّتى دلالت بر هركدام از عموم يا مفهوم اگر به واسطه اطلاق و به كمك مقدّمات حكمت يا وضع باشد بايد ملتزم شويم كه نه عمومى در بين بوده و نه مفهومى چه آنكه مقدّمات حكمت در هيچيك از اين دو فراهم نيست زيرا هريك مزاحم با ديگرى بوده و مانع از تماميّت و تحقّق مقدّمات مىگردد چنانچه ظهور وضعى هريك با ظهور وضعى ديگرى تزاحم نموده و باعث انتفاء ظهور بحسب وضع در هر دو مىگردد لذا در چنين فرضى بايد باصول عمليّه متمسّك شد مشروط به اينكه هيچ‌كدام نسبت به ديگرى اظهر نباشند چه آنكه در غير اين صورت وجود اظهر از انعقاد ظهور يا استقرار آن در ديگرى ممانعت مىنمايد .
تحرير و شرح
مفهوم بر دو قسم است :
1 - مفهوم موافق .
2 - مفهوم مخالف .