اينحكم را ارباب ادب و علماء اينچنين بيان كردهاند ولى مقتضاى تعليلى كه براى عدم جواز تقديم لقب براسم ذكر نموديم آنست كه مقدّم شدنش بركنيه نيز ممنوع باشد .
بلى ، تقديم كنيه براسم و عكس آن باهم متساوى مىباشد .
قوله : و المراد به : ضمير در « به » به « سواه » راجع است .
قوله : و صرّح به فى التّسهيل : ضمير در « به » به تأخير لقب از الاسم راجع است .
قوله : علّله فى شرحه : ضمير منصوبى در « علّله » به وجوب تأخير لقب از اسم عود مىكند .
قوله : فلو قدّم لتوهّم السّامع : ضمير نائب فاعلى در « قدّم » به لقب راجع است .
قوله : انّ المراد مسمّاه الاصلى : ضمير در « مسمّاه » به لقب راجع است .
قوله : و ذلك مأمون بتأخيره : مشار اليه « ذلك » توهّم سامع مىباشد و ضمير در « تأخيره » به لقب راجع است .
قوله : فلم يعدل عنه : ضمير در « عنه » به تأخير لقب از اسم راجع است .
قوله : و شدّ تقديمه : يعنى تقديم لقب .
قوله : فيجوز تقديمه عليها : ضمير در « تقديمه » به لقب و در « عليها » به كنيه عود مىكند .
قوله : كذا قالوه : ضمير منصوبى در « قالوه » به جواز تقديم لقب بركنيه راجع است .
قوله : التّعليل المذكور : يعنى تعليلى كه براى عدم جواز تقديم لقب براسم ذكر نموديم .
قوله : امتناع تقديمه عليها : ضمير در « تقديمه » به لقب و در « عليها » به كنيه راجع است .
المباحث النحوية في شرح البهجة المرضية (شرح سيوطى) (فارسى) — صفحة 262
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٢