و قد تقدم و بهذا التنزيل لا تنافي الرواية
الأصول ، لكن لا يتعين ما قدر فيها من عوض البضع ، و لو فرض قتل المرأة له قصاصا عن ولدها سقط غرم الأولياء أو أسقطنا الحق ، لفوات محل القصاص فلا دية ، و إن قتلته دفاعا ، أو
قتلته لا لذلك قيدت به .
حكم دزدى كه لباسهاى در خانه را جمع كرده و با بانوى منزل نزديكى نموده و بچه را كشته است
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله چهارم
عبد اللّه بن طلحه از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام درباره دزديكه جامههاى در خانه را جمع كرده و با بانوى منزل نزديكى نموده و فرزندش را بقل ترسانده و سپس زن دزد را كشته فرمودند :
خون دزد هدر بوده و در مالش چهار هزار در هم ثابت است كه بايد به زن بدهد .
و موالى و ورّاثش ديه طفل مقتول را مكلّفند كه بدهند .
شارح ( ره ) در دنبال [ انّه هدر ] مىفرماين :
مقصود آن است كه خونش هدر است و مراد از [ هدر ] اين استكه باطل بوده و عوضى برايش منظور نشده .
و بعد از [ و فى ما له اربعة الاف درهم ] مىفرماين :
اين مبلغ را لازمست بعوان عوض بضع زن بوى ردّ كند .
و پس از [ و يضمن مواليه دية الغلام ] مىفرماين :
مقصود طفلى است كه بقتل رسانده .
امّا وجه حكم اوّل يعنى هدر بودن خونش اين است كه وى محارب بوده و وقتى دفعش منحصر به قتل و كشتن باشد شرعا مىتوان او را كشت