سپس مىفرماين :
و لازمه آنچه گفتيم يعنى اكتفاء بر موضع يقين در حكم بضمان اينست كه اگر صاحبخانه را مقتول يافتند و علائم لوث نيز موجود داعى موظّف به پرداخت ديه مىباشد و اگر علائم لوث وجود داشت به موجب و مقتضاى آنچه قسامه ولى مقتول قسم بخورند بايد عمل كرد چه آنكه يا قسم بر قتل خطائى بوده كه در اين صورت از عاقله داعى ديه مىستانند و يا بر قتل عمدى قسم مىخورند كه در اين فرض داعى را بايد قصاص نمود
و اگر ولىّ مقتول قسامه نداشت مخرج يعنى داعى را مكلّف به آوردن قسامه مىنمايند .
و اگر صاحبخانه را مرده يافتند داعى ضامن نيست چون در تحقق سبب ضمان شك داريم زيرا احتمال مىدهيم كه وى بمرگ طبيعى از دنيا رفته باشد .
قوله : الاقتصار بالضّمان على موضع الوفاق : موضع وفاق صورتى است كه صاحبخانه را مقتول بيابند .
قوله : لضعف ادلّته : يعنى ادلّه ضمان .
قوله : فانّ فى سند الخبرين من لا يثبت عدالته : مقصود از [ خبرين ] خبر عبد اللّه بن ميمون و عبد اللّه بن المقدام است .
قوله : من ضمان الحرّ الخ : بيانست براى مخالفت با اصل .
قوله : و اللازم من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق مىباشد .
قوله : و الّا : يعنى و ان كان هناك لوث .
قوله : فبموجب ما اقسم عليه الولى : مقصود از [ ما اقسم الولى ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 60
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٠