و اما اگر شخص حيوانى را اتلاف كند كه قابل تذكيه نميباشد تفصيل آن چنين است :
پس در اتلاف سگ شكارى چهل درهم و در سگ گله يك قوچ به عهده متلف و جانى مىآيد .
و بعضى از فقهاء فرمودهاند :
در آن بيست درهم مىباشد .
شارح ( ره ) در ذيل [ ففى كلب الصيد اربعون درهما ] مىفرماين :
اين حكم هم شهرت روائى داشته و هم مشهور بر طبقش فتوى دادهاند .
و بعضى در مقابل گفتهاند :
قيمت سگ به عهده متلف مىآيد همچون غيرش از حيوانات قيمتى ديگر .
و بناء اينقول و دليلش يا عدم ثبوت مقدار مزبور است و يا استناد آن بروايت سكونى از مولانا الصادق عليه السلام استكه فرمودند :
امير المؤمنين على عليه السلام در قتل سگ شكارى حكم به ثبوت قيمت فرمودند :
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
بين دو دليلى كه براى تثبيت اينقول ذكر شد فاصله بسيار بوده بلكه مىتوان ادعاى تهافت و تنافى نمود زيرا مقتضاى دليل اول اينستكه چون اخبار داله بر ثبوت چهل درهم جملگى اخبار آحاد هستند و از نظر اين قائل اين گونه از اخبار حجت نمىباشند لاجرم با آنها نميتوان رقم مزبور را ثابت دانست ازاينرو گفته شد كه وجه قول قيل و دليلش آنست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 476
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٦