تقسيط ديه بر عاقله
ديهاى را كه عاقله بايد بپردازد بر طبق آنچه امام عليه السلم مصلحت بدانند تقسيط و توزيع مىشود .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
بر غنى نصف دينار لازم بوده و بر فقراء از ايشان ربع دينار واجب است .
شارح ( ره ) در ذيل [ بحسب ما يراه الامام عليه السلام ] مىفرماين :
يعنى مناط حالت فقر و غناى عاقله نبوده بلكه ميزان و ملاك صلاحديد و رأى امام عليه السلام است كه با در نظر گرفتن حالت غنا و فقر ايشان هرمبلغى را كه در حق ايشان تعيين فرمودند آنان به پرداخت مبلغ تعيينشده موظف و مكلّفند چه آنكه در شرع مقدس مقدار معيّن و معلومى فرض نشده است ازاينرو در تعيين آن بايد به نظر امام عليه السلام مراجعه گردد .
سپس در ذيل [ قيل ] مىفرماين :
قائل اين قول مرحوم شيخ طوسى در يكى از دو قولش و نيز جماعتى از فقهاء هستند .
و دليل ايشان بر اين رأى آنست كه : اصالت البرائة مقتضى است از مقدار مذكور ذمه ايشان برى باشد و سپس حضرات فرمودهاند :
مناط و ملاك در فقر و غنا تشخيص اهل عرف مىباشد زيرا در شرع حدّى براى آن دو معين نشده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
رأى اول اجود و پسنديدهتر است بنايراين هرقدرى را كه امام عليه السلام صلاح ديدند عاقله مكلف به پرداخت آن مىباشند .