اساسا بر خلاف اصل و قاعده مىباشد زيرا اصل مقتضى است كه جانى خود جوابگوى عمل خويش باشد و معذلك در مواردى به اين حكم مخالف با اصل حضرات ملتزم و پاىبند هستند كه اجماع و اتفاق نسبت به اين گونه موارد منعقد است ولى غير آن از جمله مورد بحث اصل مقتضى است كه حكم يادشده جارى نباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
رأى دوم اشهر القولين مىباشد .
قوله : الجانى على العبد خطاء : اين عبارت صفتست براى [ الحرّ ] .
قوله : جنايته عليه : ضمير مجرورى در [ جنايته ] به [ الحرّ ] و در [ عليه ] به [ العبد ] راجع بوده و اين كلمه مفعول است براى [ تعقل ] .
قوله : تعقل جنايته على الحرّ : ضمير در [ تعقل ] به عاقله و ضمير مجرورى در [ جنايته ] به [ الحرّ ] راجعست .
قوله : لا يضمن العاقلة الجناية عليه ايضا : ضمير در [ عليه ] به عبد راجع بوده و مقصود از [ ايضا ] اينست كه اينطور نيست كه عاقله هم جنايت حرّ بر حرّ را عهدهدار بوده و هم جنايت او بر عبد را .
قوله : بل انما تعقل الديات : كنايه از جنايت حرّ بر حرّ است زيرا مجنى عليه وقتى حرّ بود در قبال قتل وى ديه ثابت مىباشد ولى عبد ديهاى برايش وجود ندارد .
قوله : و المأخوذ عن العبيد : كلمه [ عن ] به معناى عوض است ، يعنى عوض قتل عبيد قيمت آنها را مىگيرند نه ديه .
قوله : و به قطع فى التحرير : ضمير در [ به ] بعدم ضمان راجع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 450
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٠