صغير يا ديوانه بوده و يا اگر بالغ و عاقل است قتل را از روى خطاء مرتكب شده باشد .
ولى اگر غير آدمى يعنى اموال را اتلاف كرده ولو مال تلفشده حيوان باشد ضمانش به عهده خود او است چه در صورت عمد و چه در فرض خطاء و اشتباه .
پس از آن شارح ( ره ) مىفرماين :
اطلاق عبارت مرحوم مصنف كه فرمود : و تعقل الجناية عليه .
شامل مىشود موردى را كه حرّى بر عبد جنايت موضحه يا فوق و دون آن را وارد بسازد و منحصر بفرضى كه تنها قتل رخ بدهد نيست ، بنابراين عاقله حرّ طبق اين اطلاق غرامت تمام اين جنايات را عهدهدار مىباشد ولى بايد بگوئيم كه تحمّل عاقله در اول كه ديه موضحه و ما فوق آن باشد اجماعى و اتفاقى است ولى در ثانى كه ما دون موضحه باشد محلّ اختلافست ، برخى بتحمّل قائل بوده چنانچه از اطلاق عبارت مرحوم مصنف استفاده مىشود كه ايشان آن را قبول دارند و بعضى منكر آن ميباشند .
و منشاء اين اختلاف عموم ادلهاى است كه بدون تفصيل حكم به اين نموده كه عاقله ديه جنايت خطائى را متحمل مىباشد ازاينرو قائلين به تحمل به اين عموم متمسك گرديدهاند .
و مدرك منكرين تحمل روايت موثقه ابى مريم انصارى است كه در خصوص مورد بحث وارد شده و طىّ آن مولانا الباقر عليه السلم فرمودهاند
امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام حكم فرمودند كه هيچ تحمّلى بر عاقله نيست مگر نسبت به جنايت موضحه و ما فوق آن و مؤيد اينقول اصالة البرائة از حكمى است كه با اصل مخالف مىباشد چه آنكه تحمّل عاقله
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 449
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤٩