امر مذكور با جانى مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه در ايندو مورد اختيار با جانى بوده نه ولىّ دمّ البته اينحكم در شبيه بعمد ظاهر و روشن بوده چه آنكه لازمه اين قسم از قتل ديه مىباشد و آنچه اصالة و ابتداءا در عهده جانى ثابت مىگردد ديه است لاجرم اختيار با دهنده آن بوده نه گيرندهاش .
و امّا در عمد :
چون آنچه ابتداءا و اصالة واجب است قصاص بوده و ديه همان طورى كه قبلا گذشت بايد به رضايت ولىّ مقتول باشد لاجرم حكم مقيّد به هيچ يك از شش امر مذور نبوده بلكه عمده رضايت و خشنودى ولىّ مىباشد از اينر اگر وى به كمترين آنها راضى گردد يا بيشترين ديه را مطالبه كند بر جانى در صورت متمكّن بودن دفع آن واجب و لازم است فلذا در اين فرض تخيير بين امور ششگانه در حقّ جانى معنا نداشته بلكه اين تخيير تنها در صورتى تحقق مىيابد كه پس از قتل پرداخت ديه ابتداء و بطور تعيّن در ذمّه وى مستقرّ گردد .
سپس مىفرماين :
ولى در عين حال ممكن است بتوان آن را در چند مورد فرض نمود :
الف : آنجائى كه ولىّ مقتول با قاتل مصالحه نوده كه بجاى قصاص از وى ديه بگيرد ولى ديه را تعيين ننموده و مطلق بگذارد .
ب : در جائى كه ولىّ مقتول در قبال گرفتن ديه او را عفو نمايد و در عفونامه ديه را مطلق بگذارد .
ج : قاتل پس از ارتكاب قتل فوت كند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 182
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢