مقاله مؤلّف
مؤلف گويد :
تضعيفى كه از مرحوم شارح نسبت به احتمال مذكور تقرير شد به نظر تمام نمىرسد زيرا مقصود از مباشرت يا مباشرت در قتل است و يا در مادون قتل همچون جرح و قطع اعضاء :
اگر مباشرت در قتل باشد اگرچه نسبت بين آن و سببيّت براى قصاص عام و خاص مطلق بوده و تقرير ياد شده بسيار متين و تمام مىباشد ولى در عين حال ممكن است قائلى بگويد :
اين استدلال اجنبى از محلّ بحث است زيرا كلام در غير قتل از جنايات وارده بر غير نفس همچون طرف و جرح مىباشد .
و اگر منظور مباشرت در غير قتل است بايد بگوئيم نسبت بين مباشرت و سببيّت براى قصاص عام و خاص مطلق نبوده تا عدم مباشرت از باب عدم خاص ، اعمّ از سببيّت براى قصاص گردد بلكه نسبت بين ايندو عام و خاص من وجه مىباشد و در علم ميزان به اثبات رسيده كه بين نقيض اعم و اخص من وجه تباين جزئى است يعنى گاهى عموم و خصوص من وجه و زمانى تباين است .
در نتيجه نمىتوان گفت : عدم مباشرت اعمّ است از عدم سببيّت براى قصاص زيرا در مقابل عدم سببيّت نيز اعمّ است از عدم مباشرت .
ولى در توجيه فرموده شارح ( ره ) ممكنست بگوئيم :
مقصود اين است كه اجمالا مباشرت اخصّ از سببيّت براى قصاص بوده با قطع نظر از اينكه اخص بنحو اطلاق بوده يا بطور من وجه مىباشد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 55
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥