در دو احتمال اوّل صحبت در اين بود كه وقتى حرّى دو نفر يا بيشتر را عمدا بقتل برساند و اولياء مقتولين اجتماع كرده و مطالبه حقّشان را نمودند آيا جايزست برخى مطالبه قصاص كرده و بعضى ديگر ديه بخواهند بطورى كه مطلوب جملگى در خارج تحقق يابد يعنى قاتل را بدست طالبين قصاص داده تا قصاصش كنند و براى طالبين ديه نيز از وى ديه بگيريم ؟
گفته شد در آن دو احتمال است و شرح آن گذشت .
ولى در اختلاف فعلى صحبت در اين است كه وقتى حرّى دو حرّ ديگر يا بيشتر را به ترتيب بقتل رسانيد و اولياء جملگى خواستند وى را قصاص كنند كداميك از ايشان مقدّم هستند برخى فرمودهاند ولىّ مقتول اوّل مقدّم است بعضى ديگر گفتهاند بايد قرعه زد و دستهاى ديگر اظهار نمودهاند كه اختيار با حاكم است حال اگر بيكى از اين اقوال عمل نموده و قاتل را بخاطر يكى از مقتولين كه اولى بوده يا قرعه آن را خارج كرده و يا بتخيير حاكم معيّن گرديده قصاص نموديم آيا جايز است پس از قتل ساير اولياء ديه بگيرند يا جايز نيست و شرح آن گذشت .
قوله : جواز قتله بواحد : ضمير در [ قتله ] به قاتل راجع بوده و مقصود از [ واحد ] واحد المقتولين مىباشد .
قوله : امّا الاوّل او بالقرعة او تخييرا : اين عبارت ترديد است در [ واحد ] يعنى واحد المقتولين يا اوّلى است كه بدست قاتل كشته شده يا همان است كه قرعه معينّش نموده و يا با تخييرى كه حاكم دارد مشخص مىشود .
قوله : و اخذ الدّية من ماله : يعنى من ماله القاتل .
قوله : لو بدر واحد منهم : يعنى واحد من الاولياء .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 129
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩