قوله : معتقدا اباحة الاستقلال بالمقاصة : يعنى اعتقادش اين باشد كه مستقلّا و بدون اذن از مديون برايش تقاص كردن مباح و حلال است .
قوله : و كذا لو توهّم ملكه الحرز : مثال ديگريست براى موردى كه شخص توهّم ملك نموده .
قوله : او كونهما او احدهما لابنه : ضمائر تثنيه به حرز و مال راجع مىباشند و اين عبارت اشاره به مثال ديگرى است براى موردى كه شخص توهّم اباحه و حلّيت در تصرّف را نموده است .
متن :
و لو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه ، و جواز مباشرته القسمة بنفسه فزاد نصابا فلا قطع للشبهة كتوهم الملك فظهر عدمه فيه
أجمع ، بل هنا أولى و لو علم عدم جواز تولي القسمة كذلك قطع إن بلغ نصيب الشريك نصابا ، و لا فرق بين قبوله القسمة و عدمه على الأقوى .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر يكى از دو شريك يا شركاء از مال مشترك مقدارى را كه بگمانش به ميزان نصيبش مىباشد سرقت نمود و بعد معلوم شد كه به مقدار نصاب يعنى ربع دينار بيشتر برداشته دست وى را قطع نمىكنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور البته در جائيست كه بر هريك از شركاء جايز باشد مستقلّا مباشر تقسيم مال الشركة گردد .
و امّا دليل عدم جواز قطع دست آنست كه :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 82
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢