اگر بهيمه مال فاعل بوده بايد آن را ذبح كرده و سپس جثّهاش را با آتش سوزانده و انتفاع از آن نبرند .
و اگر حيوان مأكول نبود پس در اينكه بر وى لازم بوده آن را در خارج از شهر و بيرون از بلد فعل بفروشد يا آنكه واجب نمىباشد دو احتمال است كه اجود الاحتمالين عدم وجوب است زيرا اصل عدم وجوب بوده و از طرف ديگر نصوص وارد در اين باب هيچ دلالتى بر آن ندارند ، مضافا به اينكه در اخبار علّت اخراج را اين آورده كه بيعش در خارج از شهر به اين منظور است كه خبر حيوان در آنجا مخفى است و كسى از آن اطّلاع ندارد و پرواضح است كه در فرض مزبور بدون اينكه نيازى باخراج حيوان از شهر باشد خبرش مخفى است .
قوله : ان كانت الدّابة له : ضمير در [ له ] بمقرّ راجعست .
قوله : خرج منه : ضمير در [ منه ] به عموم اقرار العقلاء راجعست .
قوله : فيبقى غيره : ضمير در [ غيره ] به ما افتقر الى التعدد راجع است .
قوله : فالثّابت بالاقرار مطلقا : چه اقرار متعدّد بوده و چه يكبار باشد .
قوله : لانّه اقرار فى حقّ الغير : ضمير در [ لانّه ] به اقرارى كه مثبت احكام ديگر باشد راجعست .
قوله : فلا يسمع : ضمير نائب فاعلى به اقرارى كه مثبت احكام ديگر باشد عود مىكند .
قوله : الّا ان يصدّقه : ضمير مفعولى در [ يصدّقه ] بمقرّ راجعست
قوله : لزوال المانع عن نفوذه : يعنى من نفوذ الاقرار و منظور
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 294
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٤