فرض ديگر جائى براى اصالة بقاء الملك على مالكه باقى نمىماند چه آنكه اگر فاعل را مالك ندانيم امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه ملتزم شويم كه بهيمه با تغريم فاعل از ملك مالك خارج شده و معذلك بملك فاعل درنيامده .
ب : آنكه بگوئيم همچنان بملك مالك باقيست .
و اين هردو مورد اشكال و ايراد است . :
امّا التزام به اوّل جهتش اينست كه لازمه آن اينست كه ملك بدون مالك باشد زيرا وقتى تغريم موجب خروج بهيمه از ملك مالك شد و معذلك بملك فاعل درنيامد چون مالك صالح ديگرى برايش سراغ نداريم لاجرم بهيمه بدون مالك مىماند و اين امر مستحيل و غيرممكنست .
و امّا اگر به امر دوّم ملتزم شويم آن نيز صحيح نيست چون لازمهاش جمع بين عوض و معوّض براى مالك است زيرا فاعل قيمت را مكلّف است به مالك بدهد حال اگر نفس بهيمه نيز در ملك مالك باشد لازمهاش آن است كه معوض ( بهيمه ) و عوض ( قيمت ) هردو نزد وى جمع باشند و اين شرعا صحيح نمىباشد .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
در برخى از روايات آمده است كه فاعل ثمن بهيمه را بعنوان غرامت بايد به مالك بدهد چنانچه مرحوم مصنف نيز در اينجا بثمن تعبير فرموده و به مقتضاى اينكه ثمن عوض براى مثمن است لاجرم مىتوان با پرداخت ثمن به مالك حكم به ثبوت معاوضه بين بهيمه و ثمن آن نمود و همين ملاحظه ثبوت معاوضه باعث آن شده كه مرحوم مصنف در اينجا بثمن تعبير بياورد
ولى در برخى از روايات آمده است كه فاعل بايد قيمت آن را بعنوان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 266
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٦