كامل باشد .
شارح ( ره ) در ذيل [ و لو مرّة ] مىفرماين :
دليل آن عموم اقرار العقلاء على انفسهم جايز است و مواردى كه با دليل معتبر تكرار در آنها معتبر است البته از تحت اين عموم خارج شده و غير آنها مشمول آن مىباشند .
و در دنبال [ مع كمال المقرّ ] مىفرماين :
و نيز حرّيت و اختيار در مقرّ شرط است .
قوله : و بالاقرار بها : ضمير در [ بها ] به محاربت راجعست .
قوله : خرج منه : ضمير در [ منه ] به عموم راجعست .
قوله : ما اشترط فيه التكرار : مانند موارد اقرار به زنا و لواط و سرقت .
قوله : فيبقى غيره : ضمير در [ غيره ] به [ ما اشترط فيه التكرار ] برمىگردد .
متن :
و لا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض ، للتهمة نعم لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا مال غيرهما و شهد
ذلك الغير على بعض آخر ، غير الأول أنه أخذ الشاهدين حكم بالجميع ، لعدم التهمة ، و كذا لو قال الشاهدان عرضوا لنا جميعا و أخذوا هؤلاء خاصة .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر قطّاع الطريق و محاربين خود را به غافلهاى زده و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 211
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١١