را مىبرند زيرا عملى را كه سارق انجام داده بمنزله آنست كه مال را از حرز بدرآورده و در ظرفى ديگر گذاشته و آن ظرف را از حرز خارج نمايد پس همانطورى كه قطع يد در اين فرض ثابت است در مورد بحث نيز بايد ثابت باشد .
لازم بتوجه است كه سارق در هردو فرض البته ضامن مال مىباشد و نيز ارش نقصانى كه حاصل شده بر عهدهاش مستقرّ مىگردد .
قوله : قبل الخروج : يعنى قبل الخروج من الحرز .
قوله : فان تعذّر اخراجه : يعنى اخراج مال بلعيده شده از معده .
قوله : لانّه كالتّالف : ضمير در [ لانّه ] بمال بلعيده شده عود مىكند
قوله : و ان اتّفق خروجه بعد ذلك : كلمه [ ان ] وصليّه مىباشد و ضمير در [ خروجه ] به مال بلعيده شده راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] ابتلاع مىباشد .
قوله : و ان لم يتعذّر خروجه : يعنى خروج مال بلعيده شده .
قوله : لانّه يجرى مجرى ايداعه فى وعاء : ضمير در [ لانّه ] به ابتلاع راجع بوده و در [ ايداعه ] بمال بلعيده شده برمىگردد .
قوله : على التقديرين : چه اخراج بعد از ابتلاع متعذّر بوده و چه تعذّرى نداشته باشد .
متن :
و لو أخرجه أي أخرج النصاب من الحرز الواحد مرارا بأن أخرج كل مرة دون النصاب و اجتمع من الجميع نصاب قيل : وجب القطع ذهب إلى ذلك القاضي ابن البراج ، و العلامة في الإرشاد ، لصدق
سرقة النصاب من الحرز فيتناوله عموم أدلة القطع ، و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 179
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٩