المستأجر مع الإحراز من دونه أي دون كل منهما على الأشهر . و قيل : لا يقطعان مطلقا استنادا إلى أخبار ظاهرة في كون المال
غير محرز عنهما فالتفصيل حسن نعم لو أضاف الضيف ضيفا به غير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع ، لأنه بمنزلة الخارج .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله دوم
دست ميهمان و اجير را قطع مىكنند در صورتى كه مال مسروق از ايندو حفظ و نگهدارى شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه اگر اجير و ميهمان مال مستأجر و ميزان را سرقت كنند دستشان را قطع مىكنند مشروط به اينكه صاحب مال آن را از اجير و ميهمان در خفا نگاهدارى نمايد و اين رأى مشهور از فقهاء است .
و در مقابل برخى از فقهاء فرمودهاند :
مطلقا نمىتوان دست ايندو را قطع كرد چه مالك متاع را در حرز و خفاء از ايندو نگاهدارى و چه اينطور نباشد .
دليل و استناد اين قائل به اخبارى است كه از ظاهر آنها اينطور برمىآيد كه مال را صاحبش از آن دو حفظ ننموده و در حرز نگذاشته
بنابراين تفصيلى كه مشهور دادهاند نيكو و پسنديده مىباشد .
بلى ، اگر ميهمان بدون اذن ميزبان شخص ديگرى را با خودش به منزل آورد و آن شخص متاعى از امتعه منزل را سرقت كرد البته دست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 115
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥