و دليل ديگر بر تحقق اكراه در مرد و سقوط حدّ اينستكه :
اگر حدّ از وى ساقط نشود لازمهاش تكليف بما لا يطاق مىباشد چه آنكه از طرفى بواسطه اكراه و اجبار نمىتواند از انجام فعل سرباززند و از جانب ديگر بر فعل مورد اكراه و اجبار عقوبت و تأديب بايد بشود و بدون ترديد اين حكم در حقّ او طاقتفرسا است .
ولى در قبال قول مذكور بعضى فرمودهاند :
اكراه در حقّ مرد تحقّق نمىيابد و دليل ايشان بر اين ادّعاء دو تقرير و بيان است به اين شرح :
الف : هيچگاه اكراه و اجبار بر فعلى كه مقدور شخص مكره نيست تعلّق نمىگيرد زيرا مكره براى نيل و رسيدن به هدفش مكره را بايد بر انجام كارى وادار نمايد كه قدرت انجام آن را داشته و بتواند آن را به اختيار در خارج ايجاد نمايد و چون شهوت و تمايل جنسى در اختيار مرد نيست بلكه مستند به ميل نفس و خواسته باطنى مىباشد لاجرم چگونه ممكن است زن مرد را بر تحريك شهوتش اجبار و اكراه كند .
ب : لازمه تحقق يافتن زنا انتشار عضو و برخاستن نرينه مىباشد و قطعا شخص مكره با موقعيّتى كه داشته و در آن حال خائف و از تحقق معصيت و نافرمانى خدا بيمناك است هرگز حالت تمايل و رغبت در وى ايجاد نشده تا موجب انتشار عضو و انبعاث قوه شهوانى گردد ، پس در حال اكراه اساسا فعل و عمل نزديكى قابل وقوع نمىباشد .
مرحوم شارح در مقام تضعيف ايندو تقرير مىفرماين :
اولا : قبول نداريم كه عمل نزديكى موقوف بر اختيار بوده و نيز خوف و هراس مانع از انتشار عضو و انبعاث قوّه شهوى مىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 35
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥